ومنها ما تمسك به بعض من أنّه لو كان للتكرار لاستلزم كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها مع المضادة والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن التكرار يقتضي استيعاب الأوقات لأنه المفروض وهو غير ممكن لعدم اجتماع الضّدين فتعين النسخ وفيه نظر لأن جعل الأمر بالعبادة الثّانية قرينة على عدم إرادة التكرار من الأمر بالأولى أولى من جعله ناسخا على أنّه أخصّ من المدعى كما لا يخفى ومنها ما تمسك به بعض من أنّه لو كان للتكرار للزم التكليف بما لا يطاق لأنّ التكرار على الدّوام غير ممكن والتالي باطل وفيه نظر لأن اشتراط القدرة والإمكان يدفعه فتأمل ومنها ما تمسّك به بعض من أنّه لو كان للتكرار أو للمرّة لما حسن الاستفهام عنهما عند الإطلاق والتالي باطل وفيه نظر لأن حسن الاستفهام لعله للاستظهار ودفع الاحتمال مع أنّه لو تم لكان دليلا على الاشتراك اللَّفظي والمطلوب غيره فتأمل ومنها ما تمسّك به بعض من نصّ أهل اللَّغة على عدم الفرق بين تفعل وافعل إلَّا كون الأوّل خبرا والثّاني إنشاء ولما كان مقتضى الأوّل يحصل بغير تكرار فكذا الثاني وإلَّا لكان بينهما فرق آخر فلم يكن للتكرار وفيه نظر للمنع من ثبوت النصّ من أهل اللَّغة سلمنا ولكن نمنع من أن يفعل لا يدلّ على التكرار كيف وقد صرّح بعض المحققين بأن فعل المضارع يدلّ على استمرار التّجدد فعلى هذا لو صحّ النّص من أهل اللَّغة لكان حجّة للخصم عليكم ومنها ما تمسّك به بعض من أنّه لا خلاف بين الفقهاء فيما إذا أمر الرجل وكيله بطلاق زوجته في أنّه لم يكن له أن يطلقها أكثر من مرّة واحدة فلو كان للتكرار لوجب الزّائد عليها وهو خلاف الإجماع وفيه نظر لأن الإجماع هو الَّذي منع من التكرار ولولاه لكنا نقول به إلَّا أن يقال الإجماع دلّ على صحة الوكالة ولو كان اللفظ دالا على التكرار لكانت فاسدة لأنه توكيل في أمر ممتنع ويرجع الكلام حينئذ إلى مسألة فقهية وهي أنّه إذا وكل رجلا على طلاق زوجته مكررا فهل يقع الطلقة الأولى أو يفسد الوكالة فإن كان الأول فلا وجه للاستدلال جدّا ويحصل العجب من الشيخ في تعويله عليه وإن كان الثاني اتجه الاستدلال به في منع القول بالتكرار فتأمل وللقول الثاني وجوه أيضا منها أن الأمر والنهي اشتركا في الدّلالة على الطلب وإن كان المطلوب بالأمر الفعل وبالنّهي الترك ولما كان مقتضى النّهي التكرار فكذلك الأمر وفيه نظر أما أوّلا فلأنه قياس في اللَّغة وهو غير مسموع اللَّهم إلَّا أن يدعى الاستقراء في أن كل ما هو للطلب فهو للتكرار وفيه إشكال وأمّا ثانيا فلأنه مع الفارق فإن الانتهاء عن الفعل وهو الترك دائما ممكن بخلاف الفعل فإن الإتيان به دائما إما متعذر أو متعسّر وأيضا النّهي يقتضي النفي وهو للعموم بخلاف الأمر فإنه يقتضي الإثبات وهو لا يفيده وأيضا أن العموم يفهم من النّهي دون الأمر كذا قيل وأمّا ثالثا فللمنع من اقتضاء النّهي التكرار كما ذهب إليه جماعة وأمّا رابعا فلأنه قياس لأحد المتناقضين على الآخر وهو غير جائز وإن جاز القياس في اللَّغة كذا قيل وأمّا خامسا فلأن النّهي كنقيض الأمر فإذا اقتضى الأمر عدمه كذا قيل ومنها أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه والنّهي يمنع من المنهي عنه دائما فيلزم التّكرار في المأمور به وفيه نظر للمنع من اقتضاء النّهي الذي في ضمن الأمر المنع من المنهي عنه دائما بل يتفرّع على الأمر الَّذي هو في ضمنه فإن كان ذلك للدوام فهو له وإلَّا فلا وذلك واضح ومنها أنّه لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصّوم والصّلاة قطعا وفيه نظر أمّا أوّلا فلأنّه ينتقض بما وجب مرّة كالحج وأمّا ثانيا فلأنّ مجرّد ثبوت التكرار في شيء لا يقتضي وضع اللفظ له لاحتمال ثبوته من الخارج بل هو في العبادتين قطعيّ إذ لو كان باعتبار الأمر لكان تكرارهما على حدّ واحد والتخالف فيه أوضح شاهد على أنّه من الخارج لا يقال الغالب في أوامر الشريعة التكرار فيلحق المشكوك فيه به لأنا نقول لا نسلَّم أن الغالب استعمالها فيه وثبوت غلبة تكرار أصل المأمور به لا يقتضي غلبة استعمال الأمر فيه لما قلنا من احتمال الثبوت من الخارج والغلبة الخارجية غير كافية لإثبات وجوب التكرار إلَّا على القول بحجّية الاستقراء بل وعليه لا يتجه التكرار أيضا إذ الاختلاف في المكررات الشّرعية يمنع ذلك لأن إلحاق المشكوك فيه بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجّح وقد يقال إذا حصل ظن استقرائي بتكراره في الجملة فلا بدّ من الإتيان به إلى أن يحصل القطع بعدم الوجوب على احتمال أو إلى أن يرتفع ذلك الظنّ على آخر وعلى أيّ تقدير فالتكرار لازم فتأمل ومنها أنّه يفهم من أحسن إلى عشيرة فلان الدّوام وفيه نظر لأن الظاهر أن ذلك لأجل القرينة كما يظهر من النهاية ولولاها لمنعنا فهم ذلك ومنها أن قوله تعالى اقتلوا المشركين عام لكلّ مشرك فيلزم أن يكون قوله صلى الله عليه وآله صم عاما لجميع الأزمان لأن نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى الأشخاص وفيه نظر لأنه قياس مع أنّه مع الفارق فإن المشركين جمع معرف وهو للعموم ولا كذلك الأمر ومنها أنّه لو لم يفد التكرار لكان المكلَّف إذا ترك الفعل في الأول احتاج في الإتيان به في الثاني إلى دليل وفيه نظر لأن إطلاق الأمر كاف نعم لو قلنا بأنه للفور بمعنى أن قوله افعل بمنزلة افعل الآن لزم ذلك ولكن الاحتياج إلى الدّليل في ثاني الحال لا يستلزم الوضع للتكرار ومنها قوله عليه السلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإن المراد فأتوا ما أمرتكم به ما